الأزمة المالية الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد الجزائري

يرى الخبير في البنك الدولي والمستشار السابق برئاسة الجمهورية، السيد عبد المجيد بوزيدي، أن الأزمة المالية العالمية الحالية لن تؤثر بصورة قوية ومباشرة على الاقتصاد الجزائري، كون هذا الأخير لا يخضع للنظام المالي العالمي "فحركة العملة الصعبة ببلادنا مراقبة وتخضع للبنك المركزي، فليس لنا سوق مال وبورصة والجزائر ليست عضوا بمنظمة التجارة العالمية" .
يتمثل في انعكاس نتائج هذه الأخيرة على بعض الشركات المتعددة الجنسيات الموجودة في الجزائر، وتربطها علاقات مع بعض المتعاملين الأقوياء في العالم" مضيفا أنه في حال عمت الأزمة وشملت ما أسماه "المركز الأساسي العالمي المتمثل في أوروبا، اليابان وأمريكا" فإن تداعياتها على الجزائر ستكون بصورة قوية ومباشرة، لأننا بلد غير مكتف ذاتيا ويستورد نسبة كبيرة تصل إلى 80 بالمائة، إلا أنه استبعد انتشارها أو أن تكون بثقل الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929. من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، أنه إذا حدث انكماش اقتصادي عالمي بسبب هذه الأزمة، فإن ذلك سينعكس سلبا على أسعار البترول، إلا أن تأثيره على الجزائر لن يكون كبيرا، لأن المعطيات تشير إلى أن سعر البرميل لن ينزل عن 60 دولارا قبل 2015. ولكن تأثيرها حسب محدثنا سيشمل جوانب أخرى كالاستيراد مثلا. "فخروجنا - كما أضاف - عن دائرة النظام المالي العالمي، يجعلنا في منأى عن الأزمة الاقتصادية". وربط بن بيتور سبب الأزمة المالية العالمية بقوة ارتباط المؤسسات المالية بالإنتاجية. وتشهد الولايات المتحدة أزمة مالية عنيفة منذ مدة بسبب سوق العقارات، انتقلت عدواها إلى الأسواق المالية لمختلف الدول، إذ لم تعد جزئية تقتصر على مشكل العقارات فقط، بل أصبحت شاملة، كما يرى المحللون الذين ارجعوا سببها إلى عدة مشاكل تعاني منها أمريكا، في مقدمتها عجز الميزانية واختلال الميزان التجاري وتفاقم المديونية الخاصة والعامة، إضافة إلى الارتفاع المستمر لمؤشرات البطالة والتضخم والفقر. وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية إيجاد آليات للخروج من أزمتها ومساعدة المصارف على التخلص من موجوداتها التي يصعب عليها بيعها.